عند تأسيس المشاريع التجارية أو الاستثمار في الأصول، يقع الكثيرون في خلط قانوني بين صياغة العقود كـ “شراكة بالناتج” أو كـ “عقود تشغيل ومقاولة”. هذا المقال يستعرض بوضوح وبناءً على أحكام نظام المعاملات المدنية الفروقات الجوهرية التي تضمن لك حماية استثماراتك وتحديد التزاماتك بدقة. أولاً: مفهوم عقد المشاركة في الناتج وأمثلته يقوم عقد المشاركة في الناتج على فكرة الاستحقاق المشترك …
Continue Reading
يُعد عقد المقاولة من أكثر العقود تداولاً وأهمية في الحياة العملية والتجارية، إذ يعتمد عليه الأفراد والشركات لإنجاز المشاريع وتطوير الأعمال. وقد حظي هذا العقد بتنظيم قانوني دقيق في نظام المعاملات المدنية ليضمن توازن الحقوق والواجبات بين أطرافه، ويمنع النزاعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الأعمال. أولاً: ما هو عقد المقاولة؟ وفقاً للمادة الحادية والستين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات …
Continue Reading
شهدت البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية بصدور نظام المعاملات المدنية، والذي جاء ليوثق القواعد المستقرة ويوفر بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة للحقوق والالتزامات المالية. ومن بين العقود التبرعية الهامة التي نظمها النظام بدقة وتفصيل، يأتي “عقد الهبة” ليحسم الكثير من المسائل والنزاعات القضائية المتعلقة بإنشائه، وآثاره، وحالات الرجوع فيه. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل الأحكام النظامية لعقد الهبة، …
Continue Reading
يشهد البيئة القانونية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً بعد صدور نظام المعاملات المدنية، والذي جاء ليوثق القواعد المستقرة ويوفر بيئة تنظيمية واضحة للالتزامات والحقوق المالية. ومن بين الأنماط القانونية الهامة التي نظمها النظام بدقة هي “حوالة الدين”، والتي تُعد أداة مرنة في المعاملات التجارية والمالية لتسوية الديون ونقل الالتزامات. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أحكام حوالة الدين، وشروط …
Continue Reading
تُعدّ “حوالة الحق” من أهم الوسائل القانونية التي تُسهم في تنشيط الحركة المالية والتجارية، إذ تتيح نقل الحقوق والديون الشخصية وتداولها بين الأفراد والمنشآت دون الحاجة لانتظار حلول أجلها أو انقضاء الالتزام الأصلي. وقد أفرد لها المنظم السعودي تنظيماً دقيقاً ومحكماً في نظام المعاملات المدنية (المواد من 238 إلى 247)، بهدف تحقيق التوازن بين حرية الدائن في التصرف بحقوقه المالية، …
Continue Reading
شهدت البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية كبرى مع صدور نظام المعاملات المدنية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، والذي جاء ليرسخ الاستقرار القضائي، ويحمي المراكز القانونية والمالية للأفراد والشركات. ومن أهم المبادئ التي حرص النظام على تنظيمها بدقة بالغة هو مبدأ “التقادم المانع من سماع الدعوى” بمرور الزمن. في هذا الدليل الشامل، نستعرض مفهوم التقادم، ومدده …
Continue Reading
